عاجل: مصر تصدر بيانا ناريا عاجلا بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية ضاربة إلى ليبيا وتتوعد أردوغان
رجب طيب أردوغان وعبدالفتاح السيسي
موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا
الميدان اليمني – متابعات
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً تدين فيه بأشد العبارات موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في ليبيا وتعده انتهاكا للشرعية الدولية وتحمل أنقرة مسؤولية التدخل العسكري
وقال بيان الذي نشرته الخارجية المصرية في صفحتها الرسمية على فيسبوك: إن “جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين فايز السراج (رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية) والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري”.
موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا
وأضاف البيان “إن قرار البرلمان يعد انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل واضح”،
وحذر البيان من “مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته”، مؤكدا أن “مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة”.
وترفض مصر قيام رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتوقيع مُذكرتيّ تفاهم مع تركيا، باعتبار أن ذلك يتجاوز صلاحياته وفقاً
لاتفاق الصخيرات السياسي؛ مع التأكيد على أهمية عدم انتهاك الأراضي الليبية ودخول أطراف ثالثة تُزيد من تعقد الموقف على المشهد الليبي.
وكان البرلمان التركي قد وافق، في وقت سابق اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.
وجاءت الموافقة بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا معارضا خلال التصويت.
وحاولت أحزاب المعارضة بشتى الوسائل إقناع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية للتصويت ضد القرار، ولكن لم يبدُ أن ذلك أدى إلى تغيير مواقفهم.
وقال حزب الشعب الجمهوري الأكثر معارضة، إنه بدلا من إرسال الجنود إلى ليبيا وعودتهم بالتوابيت، يجب إرسال مقترح إلى
الأمم المتحدة لتشكيل قوات حفظ سلام ترسل إلى ليبيا وتشارك فيها تركيا، مما أثار الجدل بين النواب.
وقبل التصويت، أعلن حزب الخير المعارض أنه سيصوت بالرفض على القرار، وقالت زعيمة الحزب ميرال أقشنر في تصريحات
صحفية إن إرسال قوات لليبيا مسألة تهدد الأمن القومي التركي.
ومنذ ظهر اليوم الخميس انطلقت الجلسة الطارئة للبرلمان التركي لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى
ليبيا لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة قوات حفتر.
وجاءت الجلسة الطارئة للبرلمان بعد أن طلبت حكومة الوفاق الليبية رسميا دعما عسكريا من أنقرة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه
سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا
ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق
البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى
أنقرة بمثل هذا الطلب.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره
البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها
دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
