الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
الميدان اليمني – متابعة خاصة
اعترفت فرنسا بأن سفينة سعودية ستقوم “بتحميل أسلحة” لكنها أكدت من جديد أنها لا تملك “أي دليل” يسمح بتأكيد أن أسلحة فرنسية تستخدم في الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن.
وبعد أسابيع من نشر معلومات مسربة عن أسلحة فرنسية تستخدم من قبل القوات السعودية في حرب اليمن، تحاول منظمة حقوقية منع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا.
وقال محامون لمنظمة فرنسية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الخميس، التاسع من أيار/مايو 2019، إنها سعت إلى منع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا بدعوى أن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من نشر موقع إلكتروني للتحقيقات الاستقصائية معلومات عسكرية فرنسية مسربة تفيد بأن أسلحة بيعت إلى السعودية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.
يشار إلى أن فرنسا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين للسعودية، لكن باريس تواجه ضغوطا متزايدة لتعيد النظر في مبيعاتها بسبب الصراع المستمر منذ أربع سنوات الذي دمر اقتصاد اليمن وسبب أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب معطيات الأمم المتحدة.
وقال المحامي جوزيف بريهام، متحدثا نيابة عن منظمة (أكات) لرويترز إنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن (بحري ينبع)، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية بالسعودية، بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة. وأضاف “تنص المادة على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب”.
وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أمس الأربعاء أن السفينة ستنقل أسلحة فرنسية تخص طلبية تعود لعدة أعوام مضت. فيما قال موقع ديسكلوز هذا الأسبوع إن الطلبية تضم ثمانية مدافع هاوتزر من طراز سيزار من إنتاج شركة نيكستر. وأحجمت الحكومة الفرنسية عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن محتوى الطلبية.
وتفيد مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي “ديسكلوز” في منتصف نيسان/ابريل أن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية “نيكستر” تقوم “بدعم القوات الموالية (للحكومة المعترف بها دوليا) التي تساندها القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية”.
وتقدر خارطة لإدارة الاستخبارات نفسها ب”436 ألفا و370 شخصا” عدد الذين “يمكن أن يكونوا معنيين بضربات ممكنة لمدفعية”، بما فيها ضربات المدافع الفرنسية.
