تطورات عاجلة بشأن الأزمة الخليجية
الميدان اليمني – متابعة خاصة
كشفت تقارير إعلامية ما وصفته بـ”المفاجأة” بشأن أزمة قطر مع دول المقاطعة، مشيرة إلى أن هناك “حدثا مرتقبا” بالرياض في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقالت مصادر مطلعة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن القمة الخليجية المقبلة، في شهر ديسمبر القادم، لن تكون في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إنما بالعاصمة السعودية الرياض.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أمس الخميس، عن مصدر (طلب عدم الكشف عن هويته)، قوله: إن “الإمارات التي كان من المقرر أن تستضيف القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، طلبت أن تُعقد القمة في دولة المقر” أي السعودية، دون أن يفصح عن الأسباب.
ولفت المصدر إلى أن “اتصالات تجري حالياً بين الدول الأعضاء، للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة”، مرجحاً أن تتم ” قبل منتصف الشهر القادم”.
في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الجانبين السعودي والإماراتي، بخصوص نقل مقر القمة من أبوظبي إلى الرياض.
من جهتها، نقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر قولها إن الكويت لم تتلق حتى الآن، أي إشعار رسمي، بتغيير مكان انعقاد القمة الخليجية.
وقالت المصادر إنه “حال تغيير مكان القمة في الرياض، فهذا سيشكل خطوة كبيرة نحو إصلاح ولم شمل البيت الخليجي”.
وتابعت المصادر “المساعي الكويتية لم تتوقف، ولن تهدأ، إلى أن ينتهي هذا الملف المهم لدول مجلس التعاون”.
وأوضحت المصادر أن هناك “خطوات بدأت لحلحلة الأزمة بتنسيق خليجي، مثل مشاركة جميع المنتخبات الخليجية في كأس الخليج المنتظرة”.
واستطردت “هناك تهدئة لخطاب وسائل الإعلام، ومتوقع مشاركة دول الخليج بتمثيل على أعلى مستوى في القمة”.
وأكدت المصادر أن هناك تنسيقا لتكون المشاركة على أعلى مستوى في القمة، وبمشاركة جميع الدول بما فيها قطر.
وكانت السعودية والبحرين والإمارات، قد اتخذوا قرارا بالمشاركة في كأس “خليجي 24” المقام في قطر، رغم مقاطعتهم السابقة للبطولة.
وتقام بطولة كأس الخليج 24 في الدوحة بين 24 نوفمبر الجاري و6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وكانت الدول الثلاث قررت عدم المشاركة في “خليجي 23” بين نهاية عام 2017 ومطلع 2018، نظرا لأنها كانت مقررة في قطر.
ويأتي هذا التغيُّر في ظل حديث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منتصف العام 2017، وفرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مرارًا، وسط قيادة الكويت لوساطة لم تثمر عن حل بعد.