الرياض - السعودية
الميدان اليمني – متابعات
أصدرت الحكومة السعودية، الأحد، قرارًا جديدًا مفاجئًا، بشأن العمال الوافدين في المملكة.
وقالت صحيفة “عكاظ”، إن الجهات المختصة في السعودية، أقرت أخيرًا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.
ويأتي هذا الإجراء مع “قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي”.
وأعلنت الصحيفة “تشيكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه، مؤكدة أن مهمتهما ستكون دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030”.
وقالت إن الجهات الأخرى ستلزم، بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.
وأظهرت إحصائيات جديدة عن حجم العمالة الوافدة في دول الخليج، وحسب الأرقام الجديدة تصل نسبة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى 8.1 ملايين شخص.
وكانت العمالة الوافدة 9.58 ملايين وافد في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضات متتالية عن عام 2017 الذي مثلت فيه العمالة 10.42 ملايين أجنبي.
وبسبب سياسات التوطين فقد 839200 شخص وظائفهم في السعودية؛ حيث أن سياسات التوطين مدفوعة بحجم البطالة بين مواطني دول الخليج.