الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
مقالات مشابهة
عدن – خاص
تواصل حكومة عدن الموالية للتحالف في اليمن جهودها لإجبار البنوك اليمنية على نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، لكن محاولاتها تصطدم برفض قاطع من المؤسسات المصرفية، وسط تعقيدات أمنية واقتصادية متزايدة.
ضغوط مكثفة ورفض مصرفي قاطع
كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن البنك المركزي في عدن كثّف، خلال الأسابيع الأخيرة، اتصالاته بقيادات كبرى البنوك اليمنية، محاولًا إقناعها بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، غير أن البنوك رفضت هذه الخطوة، مبررة موقفها بعدم وجود بيئة آمنة ومستقرة للعمل المصرفي في المدينة التي تعاني من انفلات أمني وسيطرة جماعات انفصالية مسلحة.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك تشترط وجود ضمانات اقتصادية وسياسية، فضلًا عن حلول مالية تعالج تبعات الانتقال، وهو ما لم توفره حكومة عدن حتى الآن.
تهديدات متجددة باستخدام العقوبات الأمريكية
في خطوة تصعيدية جديدة، أصدر البنك المركزي في عدن بيانًا رسميًا طالب فيه البنوك بالتعامل “بمسؤولية وعناية فائقة”، ملمحًا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة بحق المؤسسات المصرفية التي ترفض الانتقال.
ووفقًا لمراقبين، يحاول مركزي عدن هذه المرة استغلال العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على صنعاء للضغط على البنوك، ملوّحًا بإمكانية شمولها ضمن تلك العقوبات، في حال لم تستجب لطلباته.
محاولات سابقة انتهت بالفشل
لم تكن هذه المحاولة الأولى من نوعها، فقد سبق أن حاول البنك المركزي في عدن، قبل أشهر، إجبار البنوك على الانتقال عبر التهديد بقطع نظام “سويفت” عنها، إلا أن هذه التحركات لم تؤتِ ثمارها، في ظل استمرار سيطرة صنعاء على النشاط المصرفي والاقتصادي في معظم أنحاء البلاد.
عدن تسعى لاستغلال التحركات الأمريكية
تأتي هذه الضغوط ضمن محاولات الحكومة في عدن استغلال الموقف الدولي الراهن لتحقيق مكاسب مالية، من بينها تقديم نفسها كوسيط لتوفير المشتقات النفطية لصنعاء، رغم أنها لم تتمكن حتى الآن من تأمين احتياجات المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي لا تتجاوز 20% من السكان اليمنيين.
