أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بإلزام المنشآت بوضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين. يهدف هذا القرار إلى ضمان ارتداء زي يتناسب مع طبيعة العمل ويؤمن مظهرًا مهنيًا لائقًا، مع التأكيد على عدم تعارض هذه الاشتراطات مع الأحكام الشرعية.
وفقًا للقرار، يتعين على كل منشأة إعداد تعليمات مكتوبة تحدد اشتراطات الزي للعاملين، على أن تتضمن هذه التعليمات العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بها. ويجب الإعلان عن هذه الاشتراطات في مكان ظاهر داخل المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تضمن علم جميع العاملين بها وإقرارهم بالالتزام.
يأتي هذا القرار بحسب الوزارة في إطار جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل في المملكة وتوحيد المعايير المهنية، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح المعمول بها على المنشآت التي تخالف هذا القرار. كما ستقوم الجهات الرقابية بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق هذه الاشتراطات ورفع تقارير دورية عن مدى الالتزام.
يُذكر أن هذا القرار يأتي استكمالًا لجهود سابقة في تنظيم زي العاملين، حيث وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أبريل 2024، على مقترح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإلزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين بارتداء الزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) داخل مقار عملهم، مع استثناء بعض أصحاب المهن مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين، حسب الوزارة.
تهدف هذه الخطوات المتتابعة إلى تعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المظهر المهني في بيئات العمل المختلفة، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتحسين صورته العامة، حد تعبيرها.
